الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة ويعزز مكاسب الذهب عالمياً
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي للولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25% لتصل إلى مستوى 3.75%، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأمريكي وتشجيع الاستثمار وسط مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي. ويأتي هذا القرار بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الاجتماع الماضي بنفس النسبة، لتستقر عند 4%، وهو ما يعكس حرص البنك على ضبط معدلات التضخم والمحافظة على استقرار الأسواق المالية.
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض مستوى التضخم الذي شهد ارتفاعاً في الفترة الأخيرة، إلى نسبة 2%، وهو الهدف الذي يسعى البنك لتحقيقه لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تعزيز القوة الشرائية للمواطنين الأمريكيين. وبحسب محللين اقتصاديين، فإن خفض الفائدة يُعد إشارة واضحة إلى أن البنك المركزي يسعى لتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة السيولة وتشجيع الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المقبل.
وتعزز خطوة خفض الفائدة على الدولار الأمريكي من مكاسب الذهب عالمياً، حيث شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعاً ملموساً خلال الأيام الماضية، ليصل سعر الأوقية (31.1 جرام) إلى مستويات تجاوزت 4100 دولار، وسط توقعات من محللين ببلوغ السعر مستوى 5000 دولار للأوقية خلال عام 2026، إذا استمرت التوقعات بخفض أسعار الفائدة. ويُعتبر الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، لاسيما مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية، مما يزيد من جاذبية الذهب كاستثمار لا يقدم عائداً ثابتاً لكنه يحافظ على القيمة.
أما على الصعيد المحلي في مصر، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً محدوداً مساء اليوم، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 6451.5 جنيه، وسعر عيار 22 حوالي 5913.75 جنيه، فيما وصل سعر عيار 21 – الأكثر تداولاً في السوق المحلي – إلى 5645 جنيهًا. وبلغ سعر عيار 18 نحو 4838.5 جنيه، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 45160 جنيهًا. ويشير خبراء السوق إلى أن ارتفاع الذهب في مصر مرتبط بتقلبات أسعار الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى تأثير أسعار الذهب العالمية، حيث يرتبط سعر المعدن النفيس عالمياً بحركة الدولار ومعدلات الفائدة في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الارتفاع في الذهب بعد تراجع مشتريات المصريين من المعدن النفيس خلال الربع الثالث من عام 2025، لتسجل نحو 9.9 طن، بانخفاض بلغ 14% مقارنة بالربع الثاني الذي سجلت فيه المشتريات نحو 11.5 طن، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 5% عن الفترة نفسها من عام 2024. ويُرجع خبراء الاقتصاد هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، وارتفاع تكلفة الشراء أمام المستثمرين المحليين، إلى جانب ضعف القوة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.
من جهة أخرى، يرى محللون اقتصاديون أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة قد يدعم الطلب على الذهب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع التوقعات بأن يتم خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، وهو ما سيجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الراغبين في التحوط ضد المخاطر الاقتصادية والتضخم المستقبلي. ويضيف المحللون أن السوق العالمي للذهب سيشهد حالة من الترقب خلال الأسابيع المقبلة، مع متابعة بيانات التضخم الأمريكي، بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية خلال العام الجديد.
ويشير الخبراء إلى أن العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة عكسية، حيث أن انخفاض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائداً سنوياً، مما يحفز المستثمرين على شراء المعدن الأصفر كأداة للحفاظ على القيمة وزيادة العوائد في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة. وفي هذا السياق، يظل الذهب أحد أكثر الأصول الموثوقة للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق العالمية والمحلية، نظراً لقدرته على امتصاص الصدمات المالية وتوفير ملاذ آمن خلال فترات التقلبات الاقتصادية.
