استقرار سعر الدولار في مصر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة
سجل سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 استقرارًا أمام الجنيه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، واستقر في معظم البنوك عند 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، عقب التراجع الذي سجله بنهاية الأسبوع الماضي، متأثرًا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي الأمريكي، وهو ما انعكس على حركة العملات في الأسواق العالمية، ومن بينها السوق المصرية.
ورغم تقلبات سعر الصرف عالميًا، حافظ الدولار على مستوياته الأخيرة في السوق المحلية، وذلك قبل استئناف عمل البنوك المصرية غدًا الأحد، حيث أظهرت شاشات التداول استقرار الأسعار عند نفس معدلاتها الأخيرة دون تغيير يُذكر.
وفيما يلي أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية وفقًا لآخر التحديثات المعلنة حتى اليوم:
بنك قناة السويس: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.14 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار صرف الدولار تزامنًا مع توجه البنك المركزي المصري نحو سياسة نقدية أكثر مرونة تهدف إلى دعم استقرار السوق وضبط معدلات التضخم، خصوصًا بعد التراجع الملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية عالميًا خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي اجتماعه الأخير، الذي عُقد مطلع أكتوبر الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، لتصبح على النحو التالي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%.
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%.
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 21.50%.
سعر الائتمان والخصم: 21.50%.
ويُعد هذا القرار هو الثاني خلال النصف الثاني من عام 2025 الذي يتجه فيه البنك المركزي إلى خفض الفائدة، بعد سلسلة من قرارات التثبيت التي اتخذها في الشهور السابقة. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم نسبيًا وتحسن مؤشرات النمو.
وأشار بعض المحللين إلى أن استقرار سعر الدولار الحالي يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرية، إضافة إلى تحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار بعض التحركات الطفيفة مع بداية الأسبوع المقبل، بالتزامن مع عودة البنوك للعمل وتفاعل السوق مع المستجدات الاقتصادية الدولية، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى استقرار نسبي خلال الفترة المقبلة، في ظل سيطرة البنك المركزي على إدارة سوق الصرف باحترافية ومرونة عالية.
وتترقب الأوساط الاقتصادية إعلان مزيد من البيانات الخاصة بالأداء النقدي والمالي خلال الربع الأخير من العام، وسط تفاؤل بأن تساهم السياسات الجديدة في تعزيز قوة الجنيه واستقرار السوق المحلي.
