استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 12 يناير 2026 في البنوك المصرية
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 12 يناير 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، ليواصل تحركاته الهادئة أسفل مستوى 48 جنيهًا، في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق المحلية والعالمية، وانتظار المستثمرين لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت شاشات التداول بالبنوك المصرية ثباتًا ملحوظًا في سعر الدولار مقارنة بتعاملات الأيام الماضية، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 47.10 و47.15 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البيع ما بين 47.20 و47.26 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق النقد الأجنبي.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.13 جنيه للشراء و47.26 جنيه للبيع، ليظل السعر الاسترشادي الرسمي ضمن النطاق ذاته الذي تشهده البنوك الحكومية والخاصة، ما يعزز من استقرار السياسة النقدية خلال الفترة الحالية.
وفي البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، استقر سعر الدولار عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، ما يعكس توحيدًا نسبيًا في أسعار الصرف داخل البنوك الكبرى.
كما حافظ البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة في مصر، على سعر الدولار عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، دون أي تغييرات تُذكر، في ظل استقرار حجم الطلب على العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي.
وفي بنك الإسكندرية، استقر الدولار عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك البركة 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع، وهي مستويات قريبة من السعر الرسمي، بما يعكس استقرارًا عامًا في السوق.
وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر للدولار داخل بنك التعمير والإسكان عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، ليكون من أقل الأسعار المطروحة داخل القطاع المصرفي اليوم.
ويرى خبراء مصرفيون أن استقرار سعر الدولار خلال الفترة الحالية يرجع إلى توازن نسبي بين العرض والطلب، إلى جانب استمرار التدفقات الدولارية من مصادر متعددة، من بينها تحويلات المصريين بالخارج، وعوائد السياحة، وإيرادات قناة السويس، فضلًا عن استقرار الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
كما ساهمت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في الحد من تقلبات سوق الصرف، من خلال إدارة مرنة لسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، دون إحداث صدمات سعرية مفاجئة.
وعلى الصعيد العالمي، يترقب المستثمرون تحركات الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، خاصة في ظل متابعة الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية.
ويتوقع محللون أن يستمر الدولار في التحرك داخل نطاقات سعرية محدودة خلال المدى القريب، ما لم تطرأ مستجدات اقتصادية كبرى، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، مشيرين إلى أن استقرار سعر الصرف ينعكس إيجابًا على أسعار السلع المستوردة، ويحد من الضغوط التضخمية.
ويتابع المواطنون باهتمام يومي أسعار الدولار في البنوك، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار العديد من السلع والخدمات، خاصة السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء المالي.
ويظل سعر الدولار مقابل الجنيه أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة واسعة، في ظل ارتباطه الوثيق بحركة الأسواق، والاستثمار، ومستويات الأسعار، وسط توقعات باستمرار حالة الهدوء النسبي في سوق الصرف خلال الفترة الحالية.
