استقرار أسعار الذهب في مصر مع ترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية
كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن آخر تطورات حركة أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار المحلية، بالتزامن مع استقرار التداولات العالمية للمعدن النفيس عند مستويات قريبة من 4 آلاف دولار للأونصة. ويأتي هذا الاستقرار وسط حالة من الترقب الحذر لصدور بيانات التضخم الأمريكية، التي قد تُحدث تغيرات مؤثرة في مسار الأسعار خلال الجلسات المقبلة.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الشعبة، سجل سعر عيار 24 نحو 6108 جنيهات للجرام، بينما بلغ عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية نحو 5345 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 نحو 4581 جنيهًا للجرام. أما سعر الجنيه الذهب فقد استقر عند مستوى 42760 جنيهًا دون احتساب المصنعية أو الضريبة.
وأوضحت الشعبة أن حالة الثبات النسبي في الأسعار المحلية جاءت نتيجة الاستقرار النسبي في أسعار الذهب عالميًا، حيث فتحت الأسواق تعاملاتها اليوم على متوسط يبلغ نحو 4000 دولار للأونصة، مع تراجع طفيف في الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تحسن أداء الدولار الأمريكي.
وكان الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي قد شهد قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو قرار كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل الأسواق. إلا أن تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع ألمحت إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير خلال العام الجاري، في إشارة إلى اتجاه محتمل نحو تثبيت الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
وأدت تلك التصريحات إلى ارتفاع تدريجي في مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو أربعة أشهر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب التي تراجعت خلال الأسبوعين الماضيين من أعلى مستوى تاريخي بلغ 4381 دولارًا للأونصة.
وفي ظل تأجيل إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري نتيجة الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، لجأ المتعاملون إلى بيانات القطاع الخاص الأمريكي لقياس اتجاهات سوق العمل، حيث أظهرت المؤشرات فقدان عدد من الوظائف خلال أكتوبر، مما أعاد فتح النقاش حول احتمالية خفض إضافي لأسعار الفائدة إذا ما استمر ضعف الأداء الاقتصادي.
وعلى الصعيد الدولي، تشهد الأسواق الآسيوية تطورات مؤثرة، إذ أعلنت الصين مؤخرًا عن نظام جديد لترخيص صادرات المعادن الأرضية النادرة، يهدف إلى تسريع عمليات الشحن والتوريد دون رفع القيود بشكل كامل كما كانت تأمل واشنطن. ورغم أن هذه الخطوة لا تمثل انفراجة كاملة في ملف النزاع التجاري بين البلدين، فإنها أسهمت في تهدئة التوترات الاقتصادية ودعمت استقرار الأسواق العالمية.
ومن جانب آخر، ساهم اللقاء الأخير بين الرئيسين الأمريكي والصيني في كوريا الجنوبية في تخفيف حدة المخاوف بشأن تصاعد الخلافات التجارية، حيث تم التوصل إلى تفاهمات أولية حول ملفات التعاون الصناعي والتكنولوجي، ما انعكس إيجابيًا على مؤشرات البورصات العالمية، وأدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال الأسبوع الجاري.
وأكدت شعبة الذهب أن السوق المحلية المصرية ما زالت تتأثر بالعوامل الخارجية بشكل أساسي، إلى جانب تغيرات سعر الصرف في السوق المحلية ومستويات الطلب على المشغولات الذهبية خلال موسم ما قبل رأس السنة. وأشارت إلى أن حركة الشراء والبيع في الوقت الحالي تتسم بالحذر انتظارًا لنتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي من المتوقع أن تحدد اتجاه الأسعار عالميًا خلال الفترة المقبلة.
واختتمت الشعبة تقريرها بالتأكيد على أهمية متابعة التطورات الدولية بعناية، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، موضحة أن أي تحرك مفاجئ في أسعار الفائدة أو الدولار سينعكس فورًا على حركة الذهب داخل السوق المصرية.
