ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تحركات ملحوظة أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الخميس، 13 فبراير 2025، في البنوك المصرية. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار سعر 50.56 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية:
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 50.57 جنيه
سعر البيع: 50.67 جنيه
بنك مصر:
سعر الشراء: 50.57 جنيه
سعر البيع: 50.67 جنيه
بنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 50.58 جنيه
سعر البيع: 50.68 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 50.58 جنيه
سعر البيع: 50.68 جنيه
بنك القاهرة:
سعر الشراء: 50.58 جنيه
سعر البيع: 50.68 جنيه
تأتي هذه التحركات في ظل استقرار نسبي لسعر الدولار في البنوك المصرية، مع تفاوت طفيف في الأسعار بين بنك وآخر. يُعزى هذا الاستقرار إلى سياسات البنك المركزي المصري التي تهدف إلى الحفاظ على توازن سوق الصرف وتجنب التقلبات الحادة في أسعار العملات.
على الصعيد العالمي، ارتفع الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات تشير إلى احتمالية إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في مسعى للحد من ضغوط التضخم. أظهرت البيانات زيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر معدل منذ عام ونصف، مما يعكس استمرار التحديات التضخمية.
في هذا السياق، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال جلسة استماع في الكونغرس، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مكافحة التضخم.
تؤثر هذه التطورات العالمية على الأسواق المالية في مصر، حيث يتأثر سعر صرف الجنيه المصري بالتغيرات في قيمة الدولار الأمريكي عالميًا. من المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في مراقبة هذه التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استقرار سوق الصرف المحلي.
يجدر بالذكر أن أسعار العملات تتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك السياسات النقدية والمالية، والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار السلع الأساسية مثل النفط. لذلك، يُنصح الأفراد والشركات بمتابعة التحديثات اليومية لأسعار الصرف والتقارير الاقتصادية لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
في الختام، يعكس الاستقرار النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري جهود البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار السوق المالي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة.
