ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالسوق المصرية.. وعيار 21 يسجل 5570 جنيهًا اليوم الجمعة
شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، ارتفاعًا جديدًا في بداية التعاملات، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية. وزاد متوسط سعر الجرام نحو 20 جنيهًا في مختلف الأعيرة، ليواصل الذهب حركته الصاعدة التي بدأت منذ مطلع الأسبوع، مدعومًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا وتغير السياسة النقدية الأمريكية.
وسجل عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – 5570 جنيهًا، وهو مستوى يعكس تأثير التحركات العالمية على السوق المحلي، إضافة إلى استمرار الطلب المحلي على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة
حتى لحظة كتابة التقرير، جاءت الأسعار كالتالي:
عيار 24: 6365 جنيهًا
عيار 21: 5570 جنيهًا
عيار 18: 4774 جنيهًا
الجنيه الذهب: 44560 جنيهًا
وتختلف الأسعار من محل لآخر وفق رسوم المصنعية، التي تتراوح عادة بين 60 و200 جنيه للجرام، وقد تزيد في المشغولات الحديثة أو الماركات المعروفة.
تراجعات بالأمس ثم صعود اليوم
وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعًا خلال تعاملات أمس الخميس، متأثرة بعمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين، بعد صعود الذهب إلى أعلى مستوى له في أسبوعين. إلا أن موجة البيع لم تستمر طويلاً، إذ عاود المعدن الأصفر الارتفاع صباح اليوم، نتيجة عودة الطلب الاستثماري عالميًا.
ويرى خبراء السوق أن الذهب يتحرك خلال الفترة الحالية داخل نطاق متذبذب، بين ضغوط جني الأرباح من جهة، وعودة المستثمرين للاستفادة من مستويات الأسعار الحالية من جهة أخرى، خاصة بعد التطورات الجديدة في السياسة النقدية الأمريكية.
خفض الفائدة الأمريكية يضغط الدولار ويرفع الذهب
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن في اجتماعه الأخير عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، لتصل إلى 4%، وهو القرار الذي دفع الدولار للتراجع تدريجيًا، ما ساهم في تعزيز أسعار الذهب عالميًا، باعتباره البديل التقليدي وقت انخفاض العملة الأمريكية.
وانعكس هذا الخفض على توقعات المستثمرين بشأن اتجاه الفيدرالي خلال الشهور المقبلة، إذ تشير التحليلات إلى إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات إذا استمر تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل كما يتوقع البعض.
تغيرات التضخم وتأثيرها على الذهب
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجل التضخم في الولايات المتحدة 2.9% في أغسطس، قبل أن يرتفع إلى 3% في الشهر الماضي، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى بلوغه 3.1%. ويُعد استقرار التضخم داخل نطاق الثلاث نقاط إشارة إلى تحسن نسبي، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي عند 2%.
ويرى محللون أن التذبذب الحالي في التضخم قد يدعم استمرار سياسة التيسير النقدي خلال 2026، وهو ما سيعطي الذهب دفعات جديدة للصعود.
توقعات قوية لأسعار الذهب خلال 2026
وتشير تقديرات اقتصادية حديثة إلى احتمال وصول سعر الأونصة عالميًا خلال عام 2026 إلى نحو 6000 دولار، وذلك في ظل مجموعة من العوامل المتداخلة أبرزها:
تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم
اشتداد الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى
استمرار خفض أسعار الفائدة عالميًا
زيادة الإقبال الاستثماري على الذهب كأصل آمن
هذه التوقعات تدفع الكثير من المستثمرين للاحتفاظ بالذهب أو زيادة المراكز الشرائية، سواء في الأسواق العالمية أو في سوق الذهب المصرية، التي تتأثر بشكل مباشر بأي تحركات في السعر العالمي.
سوق الذهب المحلي بين الطلب والعرض
وعلى المستوى المحلي، تشهد السوق حالة من الهدوء النسبي في عمليات البيع والشراء، رغم ارتفاع الأسعار. فالمواطنون ما زالوا يتعاملون مع الذهب كادخار طويل المدى، بينما يفضل التجار التحرك بحذر في ظل تقلبات السعر العالمي.
ويؤكد تجار الذهب أن الأيام المقبلة قد تشهد مزيدًا من الارتفاعات المتدرجة، خاصة إذا واصل الدولار العالمي تراجعه، أو إذا صدرت بيانات اقتصادية تعزز احتمالات خفض جديد للفائدة الأمريكية.
