إلغاء الانتخابات في عدة دوائر بمجلس النواب 2025 واستئناف الدعاية للمرحلة الأولى

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأوى من انتخابات مجلس النواب 2025، عن إلغاء الانتخابات في عدة دوائر، حيث شملت الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة، فيما شهدت محافظة سوهاج إلغاء الانتخابات بالكامل.
وأكد القاضي بدوي أن هذا القرار يأتي حرصًا على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للانتخابات، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة تنظيم الانتخابات في هذه الدوائر.
وشهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب مشاركة واسعة، حيث أجريت الانتخابات في 14 محافظة بين 1281 مرشحًا بالنظام الفردي في 70 دائرة انتخابية، موزعة على 5606 لجان فرعية. وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت حوالي 35 مليون ناخب، وهو ما يعكس أهمية هذه الانتخابات في المرحلة الحالية.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه سيتم استئناف الدعاية الانتخابية للإعادة في المرحلة الأولى عقب إعلان النتيجة الرسمية، وذلك لضمان حصول جميع المرشحين على فرصة عادلة للوصول إلى الناخبين قبل الإعادة.

وأضاف بدوي أن الطعون الانتخابية على نتائج المرحلة الأولى ستكون محددة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلان النتائج، على أن يكون أقصى موعد لتقديم الطعون هو 20 نوفمبر 2025. وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا ستقوم بالنظر في هذه الطعون خلال فترة 10 أيام، اعتبارًا من 21 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2025، لضمان الفصل السريع في أي نزاعات انتخابية قد تنشأ.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة ستتم وفق خطة زمنية محددة وبما يتوافق مع القوانين الانتخابية، لضمان عدم تأخير إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر جاء نتيجة مخالفات قانونية أو شكاوى مقدمة من المرشحين، أو بسبب عدم استيفاء بعض الشروط القانونية، بما يعكس حرص الهيئة على تطبيق معايير النزاهة والعدالة الانتخابية.
كما دعت الهيئة جميع الناخبين إلى متابعة أخبار الانتخابات الرسمية عبر المواقع والمنصات الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان معرفة مواعيد إعادة الانتخابات ومواعيد الدعاية الانتخابية الجديدة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية عند تقديم الطعون الانتخابية.
وتُعد هذه الانتخابات خطوة مهمة ضمن مسار تجديد مجلس النواب 2025، في ظل الاهتمام الكبير من المواطنين والمرشحين على حد سواء بالمشاركة الفعالة، خاصة في ظل التغييرات والتعديلات التي أقرها القانون الانتخابي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
الهيئة الوطنية للانتخابات شددت على أن أي تجاوزات أو مخالفات ستُعامل بحزم، وأن إعادة الانتخابات تهدف إلى تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية بشكل كامل، مع ضمان عدم حدوث أي خلل في العملية الانتخابية.
بهذه الخطوات، تحرص مصر على تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان مشاركة واسعة من الناخبين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مع متابعة دقيقة لجميع مراحل العملية الانتخابية بدءًا من الدعاية، مرورًا بالتصويت، وانتهاءً بإعلان النتائج النهائية.
