إسرائيل تُواجه أزمة مالية حادة مع تصاعد كلفة الحرب ضد إيران: مليار شيكل يوميًا واستعدادات لفتح الموازنة
في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران، تواجه الحكومة الإسرائيلية أزمة مالية متفاقمة نتيجة التكاليف الباهظة للعملية العسكرية، والتي بلغت نحو مليار شيكل يوميًا (ما يعادل أكثر من 286 مليون دولار)، بحسب ما أوردته تقارير إسرائيلية رسمية.
ومع استنفاد معظم الاحتياطات المالية المخصصة للطوارئ، تقدمت وزارة المالية الإسرائيلية بطلب عاجل إلى لجنة المالية في الكنيست لنقل 3 مليارات شيكل من بند “النفقات الدفاعية غير المتوقعة” إلى وزارة الدفاع، إلى جانب طلب إضافي برفع ميزانية الدفاع بقيمة 700 مليون شيكل، سيتم توفيرها عبر اقتطاعات من ميزانيات وزارات حكومية أخرى.
ووفقًا لما نشره موقع “جلوبز” الإسرائيلي، فإن جميع الأجهزة الحكومية ستسهم بنسب متفاوتة في تمويل هذه الزيادة، بما يتناسب مع حصتها من الميزانية العامة. وسيتم توجيه الجزء الأكبر من التمويل، أي 3 مليارات شيكل، لتغطية تكاليف القوى البشرية في الجيش، خاصة بعد أن وافقت الحكومة في وقت سابق على استدعاء 450 ألف جندي احتياط نتيجة تصاعد القتال في غزة وتوسع العمليات في إيران.
وكانت الحكومة قد خصصت في السابق 10 مليارات شيكل كاحتياط لمثل هذه الأزمات، لكن معظمها استُنفد بالفعل بسبب عجز الموازنة العامة. أما مبلغ الـ700 مليون شيكل الإضافي فقد صُنّف ضمن “المصروفات الأمنية السرية”، ما يشير إلى طبيعة النفقات المرتبطة بالعمليات الخاصة والتسليح المتقدم.
وتؤكد مصادر غير رسمية أن التمويلات الجديدة لن تكون كافية لتغطية نفقات الحملة المستمرة، حيث تشير التقديرات إلى أن الإنفاق العسكري تجاوز فعليًا الميزانية المحددة للجيش بنحو 20 مليار شيكل قبل حتى بدء الضربات المباشرة على إيران.
في ظل هذا الواقع، تستعد وزارة المالية لاتخاذ خطوة كبيرة عبر إعادة فتح الموازنة العامة، وهي عملية تشريعية معقدة تُشبه تمرير موازنة جديدة كليًا، وتتطلب جلسة حكومية مطولة ليلية، وثلاث قراءات داخل الكنيست، ومناقشات ساخنة داخل لجنة المالية، إلى جانب ضغوط سياسية من الأحزاب الائتلافية.
وحتى يتم تمرير هذه التعديلات، تهدف الحكومة إلى أن تُوفّر التحويلات الجارية متنفسًا ماليًا مؤقتًا يمكّن الجيش من مواصلة عملياته دون توقف، وسط مخاوف من دخول إسرائيل في أزمة اقتصادية موازية للأزمة الأمنية إذا استمرت العمليات لفترة طويلة دون تمويل كافٍ ومستقر.
