الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي وتيار الاستقلال وحربه ضد الإخوان

استطاع حزب السلام الديمقراطي، والذي تم تأسيسه على يد السفير أحمد الفضالي، عام 2005، تحت شعار “الشعب أساس الحكم”، حجز مقعده في الحياة السياسية، بل وتغيير مسار الحياة السياسية، في مصر، والتصدي بكل قوة للمخالفات والفساد، حيث أنه لعب دور رائد في تحرير مصر من حكم الإخوان.

حزب السلام الديمقراطي

حيث لعب حزب السلام الديمقراطي الذي أسس تيار الاستقلال، كتحالف سياسي برئاسة المستشار أحمد الفضالي، دور فعال ومؤثر في تحرير مصر من الاحتلال الإخوان، حيث تم تحرير أول توكيل للفريق عبد الفتاح السيسي، بتولي مهام إدارة شئون البلاد، عن طريق الفضالي رئيس الحزب، ووثقه في الشهر العقاري، كما دعا جموع الشعب للثورة على حكم الإخوان الفاشي، يوم 30 يونيو 2022.

حيث قال المستشار أحمد الفضالي، إن 30 يونيو هو آخر يوم للإخوان في حكم مصر، وإن ضاعت هذه الفرصة، لن يستطيع أحد عقب ذلك زعزعة الإخوان عن السلطة، وسيسلطون سيوفهم على رقاب المواطنين، ودعاء الرئيس الأسبق محمد مرسي للتنحي عن حكم البلاد، قب 30 يونيو حفاظًا على دماء المصريين، وسط إطلاق طلقات الخرطوش عليه ومرافقيه في المؤتمر الذي تم عقده أمام قصر ثقافة الزقازيق.

حزب السلام الديمقراطي وحربه ضد الإخوان

حرر السفير أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومؤسس تيار الاستقلال، أول توكيل لـ الفريق عبد الفتاح السيسي، والذي كان حين ذاك وزير الدفاع، لـ عزل مرسي وإدارة شئون البلاد، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما تضمن التوكيل الذي تم توثيقه بالشهر العقاري، تفويض الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لحماية وحفظ الأمن القومي المصري.

وبعد توكيل المستشار أحمد الفضالي، ذلك التوكيل، انهالت التوكيلات من أفراد الشعب المصري، والقوى السياسية للقوات المسلحة، وقائدها بارداه شئون البلاد.

حزب السلام الديمقراطي وتحرير مصر من الإخوان

حيث لعب حزب السلام الديمقراطي رئاسة المستشار أحمد الفضالي، دور فعال ومؤثر في تحرير مصر من الاحتلال الإخوان.

حيث يحسب لحركة تمرد، وتيار الاستقلال الدور الأكبر في زلزلة الأرض تحت أقدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أنه تحالف لقوى سياسية ووطنية مؤثرة وفاعلة في الشارع المصري، قاد الثورة وفجرها ضد جماعة الإخوان، ولم يكتف بتحريض الشعب، بل أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا باعتماد استمارات ” تمرد”، والاعتداء بإرادة شعب والتي قاربت 20 مليون مواطنًا، يرغب بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، من منصبه، واعتبار هذا التمرد تفويضًا شعبيًا للمحكمة الدستورية، لكل تتحمل المسئولية، والتي قبلت الدعوة يوم 26 يونيو 2013.

وحددت المحكة الدستورية العليا، يوم 30 يونيو 2013، موعدًا لنظر الدعوى حيث تتأكد من صحة الإدارة الشعبية، حيث كانت قيادات تيار الاستقلال خاصة رئيسه المستشار احمد الفضالي، يخشون تعرض المحكمة لقرارات مضادة من الرئاسة والنظام.

دعا رئيس حزب السلام الديمقراطي، المستشار أحمد الفضالي، الشعب المصري للنزول للشوارع والميادين، بمختلف محافظات مصر، يوم 30 يونيو 2013، لمؤزرة هذه الدعوى، لأن الرأي العام والمحكمة الدستورية، سوف تضع هذا في الاعتبار، وسوف تكون وسيلة لمنع إراقة الدماء، وحسم الموقف لصالح إرادة الشعب المصري، الرافض لنظام الإخوان، ليستجيب الشعب ينزل أكثر من 35 مليون مصري في ميادين التحرير الموجودة في شتى المحافظات، ليصدروا فرمان عزل محمد مرسي.